يعتبر حق النفاذ الى المعلومة حقا دستوريا يجب تكريسه من قبل جميع المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والتي تخضع ألحكام القانون األساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة. ويندرج هذا التقرير في إطار تنفيذ الفصل 34 من القانون األساسي المذكور انفا.